چرا مینو خالقی مهم شده است؟

موضوع ابطال آرای مینوخالقی ، منتخب مردم اصفهان در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی این روزها جنجال ها و مباحث زیادی را مطرح کرده است و به حدی رسیده است که حس می شود، مسئولین به جای پیگیری حقوقی و قانونی بیشتر به دنبال مطرح کردن مباحث سیاسی و موضوعات درون حزبی هستند. تا جایی که دیروز حتی باتوجه به اعلام نظر قطعی هیات عالی اختلاف قوا که رای به عدم صلاحیت مینو خلاقی داده بود رییس جمهور در کرمان اعلام کرد که هنوز در این مورد ناامید نیستیم .

به گزارش ساجده به نقل از  اترک نیوز، قبل تر هم حسن روحانی پس از مشخص شدن ترکیب نهایی مجلس دهم به صورت تلویحی مینو خالقی را نماینده مجلس دانست و از راهیابی ۱۸ زن به بهارستان خبر داده بود.

وی همچنین در اعلام موضعی که در صفحه ی تویتر خود داشت به صراحت این موضوع را مطرح کرد که اعتبار نامه نماینده منتخب مردم باید در مجلس شورای اسلامی بررسی شود و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند در آن دخالت کند.

اما استناد روحانی برای بیان این گفته به چه قانونی است؟ نگاهی به اصول‌ قانون اساسی ما رابه نتیجه‌ای خلاف آنچه روحانی گفته می‌رساند.

اصل‏ شصت و دوم: مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ از نمایندگان‏ ملت‏ که‏ به‏ طور مستقیم‏ و با رأی‏ مخفی‏ انتخاب‏ می‏ شوند تشکیل‏ می‏ گردد. شرایط انتخاب‏ کنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و کیفیت‏ انتخابات‏ را قانون‏ معین‏ خواهد کرد.

اصل‏ نود و نهم: شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر عهده‏ دارد.

با عنوانی دیگر می توان گفت که کیفیت و شرایط برگزاری انتخابات و شرایط رای دهندگان و انتخاب شوندگان بر اساس قانون مشخص می‌شود و قانون اساسی در این خصوص حکم خاصی ندارد.

به نظر می‌رسد روحانی خود بهتر می‌داند آنچه موجب اختلاف شده است. سکوت قانون در خصوص امکان یا عدم امکان رد صلاحیت فرد بر اساس ادله جدید پس از انتخابات و پیش از تشکیل مجلس است. چرا که مسلم است پس از پایان انتخابات و تشکیل مجلس امکان بررسی اعتبارنامه ها میسر است نه پیش از آن.

با این حال این سوال مطرح است که آیا ردصلاحیت بعد از برگزاری انتخابات بی‌سابقه است؟

در پاسخ باید گفت ردصلاحیت بعد از برگزاری انتخابات بی‌سابقه نیست. مشخصاً در انتخابات مجلس پنجم شورای اسلامی، فرهاد جعفری نویسنده کتاب کافه پیانو بعد از برگزاری انتخابات و پیش از تأیید نهایی نتایج، ردصلاحیت شد. در انتخابات نهمین دوره مجلس نیز کاظم سلیمی منتخب حوزه انتخابیه تویسرکان و علی اکبر متین منتخب حوزه انتخابیه ایلام پس از برگزاری انتخابات و بر پایه مستندات و دلایلی که به خود این افراد اعلام شد، ردصلاحیت شدند و آرای آنها ابطال و انتخابات به دور دوم کشیده شد. در همین انتخابات در حوزه انتخابیه سمیرم نیز آرای یکی از منتخبان ابطال و انتخابات به دور دوم کشیده شد. ابطال آرای نفر دوم حوزه انتخابیه زابل، زهک و هیرمند در انتخابات مجلس نهم نیز از جمله سوابق این موضوع است. به‌صورت غیررسمی شنیده می‌شد که مشکل نفر دوم حوزه انتخابیه زابل، جعل مدرک تحصیلی بوده است.

با همه ی این تفاسیر دو سوال مطرح است: سوال اول اینکه هر چند اکنون خالقی با رای هیات عالی اختلاف قوا از راهیابی به مجلس بازمانده است اما چگونه می شود چنین فردی که از ابتدای کار خود اینگونه نسبت به قوانین کشور بی اعتنایی می کند، می‌توانست وکالت مردم متدین، با فرهنگ و  سرافراز شهر اصفهان را طی 4 سال بر دوش بکشد؟

سوال دوم اینکه چرا رییس جمهور محترم که خود را همواره فردی حقوقدان می داند حاضر به مقابله با قانون به خاطر یک نماینده ی بازمانده از مجلس شده است؟