دولت حق مردم را بازگرداند
این گزاره پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور است که روز گذشته منتشر شد.
جهانگیری
در نامه خود خطاب به رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ 95/3/25 با تأکید
بر اینکه دولت یازدهم از ابتدای استقرار، اهتمام ویژه‌ای به ایجاد انضباط
به ویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار آن
داشته و چنین موضوع مهمی را از جمله مهم‌ترین مأموریت‌های خود تلقی کرده
است، به گزارش اخیر مجلس شورای اسلامی درخصوص تحسین رویکرد قانونمدارانه
دولت و نیز گزارش‌های دیوان محاسبات که حاکی از این باور اساسی در دولت
است، اشاره کرده است. وی در بخش دیگری از این نامه یادآور شده است، از
اواسط سال گذشته با دریافت اطلاعاتی از برخی پرداخت‌های غیر متعارف که
هرچند غالباً مستند به تصمیمات مراجع قانونی است ولی غیر عادلانه و همراه
با تبعیض است، موضوع بررسی و مقررات محدود‌کننده‌ای پیشنهاد گردید که پس از
بررسی و تصویب در هیئت وزیران، مقرر شد که در ضوابط اجرایی بودجه سال 95
ذکر شود. علاوه بر این، بندهای محدود کننده دیگری نیز که به شکل
سخت‌گیرانه‌ای پرداخت حقوق، مزایا، پاداش و وام در دستگاه‌های اجرایی و
شرکت‌های دولتی را ضابطه‌مند و محدود می‌کند و ذی نفعان را از تصمیم‌گیری
درباره خویش به‌طور کامل منع می‌نماید در ضوابط اجرایی بودجه سال95 به
تصویب هیئت وزیران رسید و ابلاغ شد. معاون اول رئیس‌جمهور همچنین در بخش
پایانی نامه مذکور ضمن تأکید بر ضرورت اجرای بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد
مقاومتی و رویکرد اساسی دولت در این زمینه و با توجه به اینکه بنگاه‌های
دولتی مانند بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های تولیدی و صنعتی وابسته به دولت در
همترازی با بنگاه‌های مشابه تحت مدیریت نهادهای عمومی هستند و ایجاد هرنوع
مقرره و انضباطی باید شمولیت فراگیر برای همه بنگاه‌های مشابه داشته باشد،
اهتمام و عزم جدی دولت برای رسیدگی و سامان بخشی و اصلاح قوانین و مقررات
تبعیض آمیز و رفع کاستی در مقررات و نیز پایان دادن به بی‌انضباطی‌ها و
برخورد جدی با تخلفات را یادآور شده و از مقام معظم رهبری درخواست کرده که
به منظور حمایت از مدیران پاک دست و قانع و حفظ منابع انسانی و پرهیز از
رواج حس بی‌اعتمادی به نظام مدیریت کشور در میان مردم (به دلیل برخی
کاستی‌های مزمن و دیرینه) که مغایر امنیت ملی و منافع عمومی جامعه است،
رهنمودی مبنی بر لزوم همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی کشور
با دولت در این مبارزه جدی و پرهیز از ترویج و اشاعه رفتارهای تحریک‌کننده و
برخی فضا سازی‌های رسانه‌ای صادر فرمایند.
همه چیز از بیمه مرکزی شروع شد
از
زمانی که اولین فیش حقوقی جنجالی منتشر شد، زمان زیادی نمی‌گذرد. اولین
فیش 16 اردیبهشت ماه در برخی از کانال‌های تلگرامی منتشر شد. پس از آن
بودکه تمام توجه افکار عمومی روی مزایا و حقوق‌های دریافتی چندین تن از
مدیران بیمه مرکزی متمرکز شد.
انتشار فیش حقوقی برخی دیگر از مدیران و
دستور ویژه وزیر اقتصاد و دارایی به این منجر شد که محمد ابراهیم امین،
رئیس بیمه مرکزی از سمت خود استعفا دهد. اما ماجرا تنها محدود به این مدیر
نماند و روزی نبود که فیش حقوقی یکی از مدیران بانکی در شبکه‌های اجتماعی
منتشر نشود. در نهایت فشار افکارعمومی سبب شد حسن روحانی، رئیس‌جمهوری
اسلامی ایران دستور برخورد با مدیران متخلف را صادر کند. از سوی دیگر با
گذشت زمان ابعاد بیشتری از این ماجرا افشا می‌شد که شاید بارزترین آن
افشاگری رئیس سازمان بازرسی در مورد دخالت یکی از نزدیکان رئیس‌جمهور
پیرامون انتصاب رئیس یکی از بانک‌ها بود.
شاید در این میان
جدی‌ترین سخنان در مورد لزوم مقابله با حقوق‌های نجومی، بیانات مقام معظم
رهبری در این باره بود. ایشان با اشاره به اینکه اغلب مدیران دولتی در نظام
جمهوری اسلامی پاک‌دست هستند، حقوق‌های نجومی را هجوم به ارزش‌ها عنوان
کردند و خواستار برخورد جدی دولت و دستگاه قضایی با این مسئله شدند.
حالا
در این میان و در حالی که نزدیک به 12 مدیر دولتی استعفا کرده یا مجبور به
استعفا شده‌اند، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به
محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی گزارشی از آنچه در این باره گذشته ارائه
کرده است. در این میان مقام معظم رهبری نیز پاسخی خطاب به معاون اول
رئیس‌جمهور داشته‌اند که عملاً حجت را بر همه تمام می‌کند.
حجت بر همه تمام شد
نامه
مقام معظم رهبری در حقیقت به نوعی اتمام حجت در مقابل تمام
سنگ‌اندازی‌هایی است که در مقابل مبارزه با حقوق‌های نجومی در حال انجام
است. اهمیت این مسئله در اینجاست که به رغم افشاگری‌های صورت گرفته در خصوص
حقوق‌های نجومی برخی از لابی‌ها در درون دولت و مجلس شورای اسلامی برای
مقابله با روند برکناری مدیران متخلف فعال شده‌اند.
به عنوان مثال
می‌توان به انتشار برخی اخبار اشاره کرد که حاکی از تلاش برخی از نمایندگان
مجلس شورای اسلامی برای تثبیت یکی از مدیران متخلف دولتی بوده است. این
مسئله عملاً نشان می‌دهد که لابی‌های مرتبط با مدیران متخلف تا چه اندازه
در نهادهای مختلف در حال فعالیت هستند.
پاسخ مقام معظم رهبری به نامه
معاون اول رئیس‌جمهور این نکته را یادآوری می‌کند که هیچ مصونیتی در قبال
این مسئله پذیرفته نیست و باید با تمام ابعاد این مسئله برخوردی قاطع صورت
بگیرد. در این میان علاوه بر برخورد قاطع اصلاحات قانونی لازم نیز باید مد
نظر قرار بگیرد که علاوه بر دولت وظیفه مجلس شورای اسلامی نیز در این باره
سنگین است.
قوه قضائیه نیز وظیفه دارد برخورد قضایی را با مدیران متخلف
به صورت جدی پیگیری کند، به طور حتم عزل مدیران می‌تواند زمینه را برای
برخورد قضایی با مدیران متخلف به صورت جدی‌تر فراهم کند.
یکی از
مهم‌ترین انتظارات مردم بازگشت مبالغی است که به ناحق از سوی بیت‌المال به
مدیران پرداخت شده است و در این باره نیز بار اصلی روی دوش قوه قضائیه است.
با عزل مدیران متخلف وظیفه قوه قضائیه تازه شروع می‌شود.
هیچ حاشیه امنی برای مفاسد اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد
نکته
دیگری که در نامه معظم رهبری به چشم می‌خورد، دستور ایشان برای در نظر
گرفتن مصوبه‌های هیئت دولت در رابطه با حقوق‌های نجومی در زیر‌مجموعه‌های
دفتر ایشان است. این دستور در پاسخ به درخواستی است که اسحاق جهانگیری در
خصوص همکاری تمام دستگاه‌ها در این باره از ایشان داشته‌اند.
این دستور
نشان می‌دهد که از نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی هیچ دستگاه و سیستمی حتی
زیر‌مجموعه‌های ایشان نیز از بحث برخوردهای دقیق در این حوزه معاف نیستند.
از این رو هیچ بهانه‌ای برای عدم رسیدگی دقیق به این مسئله در هیچ حوزه‌ای
باقی نمی‌ماند.
ناگفته نماند که در طول سال‌های گذشته رسانه‌های بیگانه
به صورت مرتب بر این نکته تأکیده کرده‌اند که زیر‌مجموعه‌های دفتر رهبر
معظم معظم انقلاب از جمله نهادهای اقتصادی همچون بنیاد مستضعفان و جانبازان
یا برخی دیگر از دستگاه‌ها از هرگونه نظارتی معاف هستند. گرچه این مسئله
از همان ابتدا با توجه به نظارت دستگاه‌های گوناگون همچون سازمان بازرسی کل
کشور نیز دور از ذهن بود، اما دستور مقام معظم رهبری نشان داد که هیچ گوشه
امنی در نظام جمهوری اسلامی برای مبارزه با فساد و تجمل‌گرایی وجود ندارد.
دستور هدایت‌کننده
طوفان
فیش‌های حقوقی همچنان جلو می‌رود و جدیدترین قربانی آن رئیس صندوق توسعه
ملی و اعضای هیئت مدیره این صندوق بوده‌اند. البته در این میان نیز یک مدیر
دولتی به دلیل عدم ارائه اسناد به دستگاه‌های نظارتی بازداشت شده است.
در
صورتی که این موج به درستی هدایت شود، می‌توان انتظار داشت که زمینه برای
مقابله جدی‌تر با فساد فراهم شود. دستور مقام معظم رهبری خطاب به معاون اول
رئیس‌جمهور بستر‌سازی صحیح برای هدایت این موج است.
- ۹۵/۰۴/۱۳